وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الجهات الحكومية – كلٌّ فيما يخصه – بمواصلة الجهود، واستشراف الفرص واستثمارها، بما يعزز مصلحة الوطن والمواطن ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.
وأشاد سموه بما تحقق خلال السنوات الماضية من تنمية وطنية شاملة ومستدامة، وضعت المواطن في صدارة الأولويات، واستهدفت تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات. وأكد أن رؤية المملكة 2030 تستهل مرحلتها الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 2026م إلى 2030م، لتدخل بذلك ذروة التنفيذ للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، في ظل اكتمال جاهزية أدوات التحول وتسارع وتيرة الإنجاز.
جاء ذلك خلال استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات الرؤية، حيث أظهرت المرحلتان الأولى والثانية تأسيس قاعدة متينة للنمو الاقتصادي المتنوع، وتحقيق إنجازات نوعية ومكتسبات متراكمة. ومع انطلاق المرحلة الثالثة، تتجه الجهود نحو مضاعفة العمل، وتسريع وتيرة التنفيذ، واقتناص فرص النمو.
وتشمل المرحلة المقبلة استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وتعزيز دور الصناديق الوطنية في تحفيز الاستثمار، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، والاستثمار في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة ويرسخ مكانة المملكة عالميًا.
